كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن محضر الصلح الصادر للأفراد من مركز الصلح في المنازعات التأمينية يعد سنداً تنفيذياً ومنهياً للنزاع، بعد المصادقة عليه من قبل اللجان التأمينية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن مركز الصلح في المنازعات التأمينية يعطي الأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء الى اللجان التأمينية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أعلنت أخيراً عن تدشين مركز الصلح في المنازعات التأمينية، الذي يهدف إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد.
ويتيح المركز خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال.
ويتبع «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ويختص بالتسوية صلحاً في الدعوى المقدمة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، وسيختص المركز بمطالبات التعويض التي لا توجد بها أضرار جسدية، مع إمكان توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعاً أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن مركز الصلح في المنازعات التأمينية يعطي الأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء الى اللجان التأمينية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أعلنت أخيراً عن تدشين مركز الصلح في المنازعات التأمينية، الذي يهدف إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد.
ويتيح المركز خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال.
ويتبع «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ويختص بالتسوية صلحاً في الدعوى المقدمة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، وسيختص المركز بمطالبات التعويض التي لا توجد بها أضرار جسدية، مع إمكان توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعاً أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك.